بفتح نقاش حول النظام الانتخابى
عدلى منصور
- أميرة إبراهيم - إيمان البصيلي
نشر: 31/1/2014 12:14 ص – تحديث 31/1/2014 12:14 ص
الرئاسة تنفى: لم نستقر على نظام انتخابات البرلمان
رغم أن الظروف التى تمرّ بها البلاد وتصاعد موجات الإرهاب تتطلب اعتماد النظام الفردى لسدّ الطريق على عودة جماعة الإخوان الإرهابية إلى الحياة النيابية المصرية من جديد. تركز الأحزاب على اعتماد نظام القائمة فقط، مما يعكس رغبتهم فى التغطية على فشلهم فى ملء أى فراغ فى الشارع، أو إقناع الناخب بجدوى تأييدهم أو ببرامجهم السياسية، ومن ثمّ قرر البعض منهم إشعال معركة لا من أجل مصلحة البلاد وإنما بحثا عن حسابات شخصية تتعلق بالرغبة فى اقتناص كرسى البرلمان دون أى مجهود.
فى الوقت الذى صرح فيه السفير إيهاب بدوى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أنه لا صحة لما نُشر حول استقرار رأى الرئاسة على إقرار النظام الانتخابى الفردى فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، مشيرا إلى أن الأمر ما زال قيد الدراسة. عقد رؤساء وقيادات 7 أحزاب سياسية وبحضور عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين، اجتماعا بمقر حزب الوفد مساء أول من أمس (الأربعاء). الاجتماع صدر عنه بيان قرأه أحمد فوزى، الأمين العام للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، وجاء فيه «إن الأحزاب المجتمعة تعرب عن قلقها الشديد مما يثار عن الانتهاء من إعداد مشروعات قوانين تنظيم مجلس النواب وقانون تقسيم الدوائر، وخروج تصريحات من بعض المسؤولين عن الانتهاء من تحديد (النظام الانتخابى)، ونرى أنه قد لا يحقق تمثيل كل فئات المجتمع وفقا للاستحقاق الدستورى الذى وافق عليه المصريون، وقد يفتح الباب للقضاء على التعددية الحزبية، والتى نص عليها صراحة دستور 2014، وهو ما يتواكب مع حملة إعلامية موجّهة ضد الأحزاب الديمقراطية واتهامها بالضعف، وهى الأحزاب التى واجهت بشجاعة فاشية جماعة الإخوان منذ الإعلان الدستورى الباطل الذى أصدره الرئيس المعزول، وقامت بدور تاريخى فى الجمعية التأسيسية للدستور، نجحت فيه بخروج دستور توافقى ضامن للحريات العامة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، وحقق المساواة، وقضى على التمييز عن أساس النوع أو اللون أو الدين، وكفل تمثيلا لكل الفئات المهمّشة فى المجتمع».
بيان الأحزاب دعا رئيس الجمهورية المنوط به إصدار التشريعات إلى إجراء حوار جاد يستمع فيه إلى وجهة نظر الأحزاب الديمقراطية حول القوانين المنظمة للانتخابات التى تضمن تعزيز الديمقراطية والحياة الحزبية التى هى الضامن الرئيسى لمواجهة القوى الفاشية، وتضمن عدم عودة رموز الأنظمة السابقة، وتضمن وجود كفاءات تسمح بسنّ تشريعات تحقق مبادئ دستور 2014.
عمرو موسى قال فى تصريح مقتضب إنه حضر الاجتماع للاستماع إلى وجهات نظر الأحزاب السياسية فى قانون الانتخابات البرلمانية، ورؤيتهم حول النظام الأمثل لإجراء الانتخابات، مضيفا أنه لا مانع من إقرار نظام الانتخابات البرلمانية من الرئيس الحالى، أو إرجائه لحين إجراء الانتخابات الرئاسية واختيار رئيس منتخب.
محمود العلايلى أكد أن معظم الأحزاب السياسية مجمعة على ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية بالنظام المختلط، خصوصا فى ظل اتجاه يدفع فى إطار إجرائها بالنظام الفردى، ولكن الأحزاب ستحاول الضغط من أجل تخصيص نسبة للقائمة، مضيفا أن النظام المختلط سيضمن وجود كفاءات فى البرلمان المقبل تكون قادرة على إصدار التشريعات والقوانين بشكل صحيح خصوصا بعد إلغاء مجلس الشورى.
من جانبه، قال البدوى إن حزبه لن يُضَر من إقرار أى نظام انتخابى للبرلمان القادم، سواء أجريت الانتخابات بالنظام الفردى أو القائمة أو المختلط، إلا أنه قال فى الوقت نفسه إن الأحزاب فى حاجة لدعمها وتقوية دورها خلال المرحلة المقبلة، خصوصا أن كثيرا منها تأسس بعد الثورة، وذلك لن يكون إلا بتخصيص نسبة للقائمة الانتخابية فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، مضيفا أنه يجب أن يؤخذ رأى الأحزاب السياسية فى كل الشؤون السياسية
موضوع: رؤساء وقيادات 7 أحزاب يطالبون الرئيس 
